جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است موارد مرتبط با نظارت بر عملکرد شبکه بانکی زمانی کارآمد است که ابلاغ اولیه سهمیه و اعتبار هر بانک برای پرداخت وام اشتغال مددجویان از سوی بانک مرکزی صورت گیرد و در این زمینه مهمترین اقدام حال حاضر این است که بانک مرکزی ابلاغ سهمیه هر بانک را برای پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ هر چه سریعتر انجام دهد تا به مرحله بعدی یعنی پیگیری از شبکه بانکی در زمینه پرداخت این تسهیلات حرکت کنیم.
از مهمترین انواع وامهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر جامعه که دسترسی مناسبی به تسهیلات بانکی ندارند، وام اشتغال مختص مددجویان نهادهای حمایتی است که کمک بزرگی در زمینه بهبود شرایط زندگی فرد خواهد داشت. با این حال، اعطای دیرهنگام وام اشتغال به متقاضیان باعث میشود که در عمل تا حد زیادی از ارزش وامها کاسته شود و متقاضیان نتوانند کاری با آن مبلغ بکنند و کسبوکاری راه بیندازند. بر همین اساس، انتظار میرود که مجلس نظارت خود را برای اعطای بموقع وام اشتغال از سوی بانکها افزایش دهد. با وجود این، در حال حاضر مهمترین اقدام پیشروی دولت برای اجرا و مجلس جهت پیگیری پرداخت تسهیلات اشتغال این است که سریعاً بانک مرکزی، ابلاغ سهمیه و اعتبار هر بانک برای وام اشتغال بودجه ۱۴۰۵ را تعیین کند.
مهمترین اقدام حال حاضر، ابلاغ سریع سهمیه هر بانک برای پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ توسط بانک مرکزی است. تأخیر در این ابلاغیه، باعث افزایش صفهای انتظار مددجویان، هدررفت منابع بودجهای و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی میشود. با ابلاغ فوری، بانک مرکزی میتواند حجم اعتبار هر بانک را بر اساس ظرفیت، شعب و سابقه عملکرد آنها تعیین کند و از این طریق، توزیع عادلانه منابع را تضمین نماید. این سهمیهبندی، امکان برنامهریزی دقیق بانکها برای جذب مددجویان واجد شرایط را فراهم میکند و زمینه را برای نظارت مؤثر بر اجرای تعهدات آنها هموار میسازد. در شرایط اقتصادی حساس کنونی، سرعت عمل بانک مرکزی در این زمینه، کلیدی برای تحقق اهداف حمایتی بودجه ۱۴۰۵ و توانمندسازی مددجویان است.
پس از ابلاغ سهمیهها، میتوان به مرحله بعدی یعنی پیگیری جدی از شبکه بانکی در زمینه پرداخت این تسهیلات حرکت کرد. در این مرحله، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید عملکرد بانکها را بر اساس شاخصهایی مانند تعداد وامهای پرداختشده، سرعت پردازش پروندهها و نرخ موفقیت مددجویان در راهاندازی کسبوکارها، ارزیابی کنند. این پیگیری، با ابزارهای دیجیتال و گزارشگیری منظم، باید مداوم و شفاف باشد تا هرگونه کوتاهی یا انحراف از سهمیهها، سریعاً شناسایی و اصلاح شود. در نهایت، این فرآیند کامل، نه تنها به حفظ اشتغال و تولید کمک میکند، بلکه الگویی برای تخصیص منابع بودجهای در سالهای آینده خواهد بود و اعتماد مددجویان به نظام بانکی را تقویت مینماید.
اشتغالزایی از دغدغههای مسئولان نظام است
فضلالله رنجبر، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «جوان» در خصوص اعطای بموقع وام اشتغال به متقاضیان و اثرگذاری این موضوع بر ایجاد پویایی اقتصادی، با اشاره به این موضوع که اشتغالزایی به یکی از دغدغههای مسئولان نظام، نمایندگان مردم در مجلس و مدیران محلی تبدیل شده است و افزایش آن در قانون بودجه ۱۴۰۵ ضرورت داشت، تصریح کرد: «حل مشکل اشتغال و مسکن جوانان میتواند اثرگذاری بالایی در ایجاد امیدواری در جوانان داشته باشد و بستر لازم را برای ماندن آنان در کشور مهیا کند. بیکاری ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است و به مسائلی که کشور با آن روبهروست، دامن میزند.»
وی ادامه داد: «هر چقدر در زمینه اشتغال هزینه شود، در واقع سرمایهگذاری صورت گرفته است، زیرا از این طریق از یک طرف به توانمندسازی متقاضیان مبادرت میشود و زمینه دسترسی آنان به درآمد پایدار به وجود میآید و از طرف دیگر، پویایی اقتصادی در کشور ایجاد میشود و اقتصاد ملی رونق میگیرد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «در شرایطی که با کمبود منابع روبهرو هستیم، باید اعتبارات تخصیصیافته با دقت بالایی در بخشهای مؤثر اقتصادی به کار بیفتند. جلوگیری از هدررفت منابع با جدیت باید در دستور کار باشد.»
رنجبر گفت: «اگر بتوانیم با مدیریت صحیح امور به سمتی برویم که ۱۳۰ همت اعتبار اختصاصیافته به وام اشتغال در بخشهای درست اقتصادی به کار بیفتند، اثرگذاری خوبی در ایجاد تحرک اقتصادی در کشور خواهد داشت.» وی ادامه داد: «اعطای بموقع وام اشتغال به متقاضیان از سوی بانکها باعث میشود که به سرعت زمینه برای اشتغال مفید و پایدار افراد ایجاد شود. اما وقتی مبالغ با تأخیر در اختیار متقاضیان قرار میگیرند، از ارزش تسهیلات کم میشود و عملاً گرهی از مشکلات مردم در حوزه بیکاری باز نمیشود.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «عدم نظارت دقیق بر نحوه اختصاص منابع و اعطای دیرهنگام تسهیلات به مردم باعث هدررفت منابع میشود و هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد شغل جدید در کشور محقق نمیشود.»
رنجبر گفت: «تشکیل کمیتههای نظارت مستقل استانی و شهرستانی بر عملکرد اختصاص منابع وام اشتغال و اعطای بموقع تسهیلات به مردم میتواند کمک زیادی به حل مشکلات بکند. این کمیتهها باید به صورت مستمر و مداوم عملکرد تخصیص اعتبارات وام اشتغال و اعطای آنان از سوی بانکها را رصد کنند. آنها باید اختیارات قانونی کافی داشته باشند تا بتوانند روندها را پیگیری و به آنها رسیدگی کنند.»
وی ادامه داد: «اگر سیستمهای نظارتی درستی را در زمینه اعطای وام اشتغال و به کار انداختن آن در بخشهای درست اقتصادی تعریف نکنیم، اطمینانی در زمینه به کار افتادن مبالغ در بخشهای مؤثر اقتصادی ایجاد نمیشود.»
رنجبر گفت: «مهمترین اقدام حال حاضر این است که بانک مرکزی ابلاغ سهمیه هر بانک را برای پرداخت وام اشتغال مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ هر چه سریعتر انجام دهد تا به مرحله بعدی یعنی پیگیری از شبکه بانکی در زمینه پرداخت این تسهیلات حرکت کنیم.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «وام اشتغال یکی از مهمترین انواع تسهیلات حمایتی است که با هدف توانمندسازی افراد در دستور کار قرار دارد. تنها مصوب کردن اعتبار در این بخش نمیتواند کمککننده باشد. باید بانکها پای کار بیایند و حساسیت موضوع را درک کنند. باید همگی این واقعیت را درک کنیم که در شرایط فعلی کمک به معیشت مردم و حل مشکلات آنان مهمترین اولویت کشور است و باید با جدیت پیگیری شود.»
